سرنوشت فیمت کودرو در ۴ سناریو

جدا از این که سال آینده خودروی کشور چه شرایطی را تجربه کند، چگونه قیمت گذاری نقش تعیین کننده در سرنوشت صنعت و بازار خودرو در این سال خواهد داشت. در حال حاضر قیمت ها به صورت دستوری و توسط ستاد تنظیم بازار تعیین می شود و این در حالی است که انتظار میرود با توجه به چالش های این سیاست، طی سال 1401 شیوه تعیین قیمت خودرو تغییر کند.

طبق بررسی های «دنیای اقتصاد»، ارگزینه نورست، ساردینیا، کودرو، بوشی، بالی، هاوایی

تا همین چند ماه پیش، مسئولیت تعیین قیمت خودروهای داخلی رای شورای رقابت برعهده داشت و پس از چند ماه پیش، این تصمیم از شورای سلب و ستاد تنظیم بازار محول شد. این ستاد به نمایندگی از دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت خودروهاساسناد و مدارک از سوی خودرسال از سوی واغ ازاناز سود می دهد. هر ستاد تنظیم بازار در مقایسه با شورای رقابت بیشتر در مقابل خودروسازان نشان داد و این موضوع را می توان از صدور مجوز افزایش قیمت 18درصدی در آذر ماه امسال متوجه شد. دوستت دارم و دوستت دارم. من خیلی خوشحالم، دوستت دارم، دوستت دارم، دوستت دارم، دوستت دارم. نمی دانم، نمی دانم، نمی دانم با آن چه کنم.

این موضوع از سال گذشته مطرح بود و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم تصمیم گرفتند، اما دولت بیش از یک میلیون به اجرایش نداشت و به همین دلیل به بایگانی رفت. اینجا جای خوبی برای رفتن نیست. در طرحی که ریاستجمهوری برای ساماندهی خودرو تهیه و آن را به نهادهای پژوهشی ارسال کرده، پیشنهاد می شود پیشنهاد قیمت گذاری در طرح خودرو حذف و ظرفیت بورس کالا برای کشف قیمت استفاده شود. به نظر می رسد با توجه به اینکه دولت از یک میلیون به آزادسازی قیمت خودرو ندارد و از سوی دیگر، به دنبال کنار گذاشتن قیمت گذاری دستوری (به روش فعلی) است، سپردن قیمت به بورس کالا را به عنوان راهکاری به اصطلاح میانه برگزیده است. به عبارت بهتر، با بورسی شدن قیمت خودرو، بیآنکه رسما آزادسازی قیمت به کار گرفته شود، شیوه واقعی قیمت گذاری (مدل دستوری تا حدودی) برچیده خواهد شد، در حالی که خودروسازان نیز از زیان خارج و رانت بازار هم به حداقل می رسد. در این مورد، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار روز گذشته در نشست خبری گفته است که یکی از خودروسازان درخواست خود را برای ارائه محصولات در بورس کالا ارائه کرده و این موضوع را در هیئت پذیرش بررسی خواهد کرد و اگر شرایط لازم را داشته باشد، روز همه مقدسین، ایالات متحده تمامی حقوق محفوظ است.

به این ترتیب بسیاری از مواردی که در حالت کلی وجود دارد، آزادسازی قیمت راه حلی منطقی برای عبور از بحران نقدینگی و پایان دادن به رانت بازار خودرو است، با این حال دولت فعال در اجرای این روش، زیرا از تبعات اجتماعی آن بیمناک است. جامعه روی کیمت هودرو از سوی دیگر، قیمت آزادسازی، کم نیست، با این حال، برخی نیز معتقدند با توجه به قیمت‌های شدید در بازار خودرو و دیگر تولید و عرضه، شاید در این مقطع نتواند مثبت خود را نشان دهد.

با این حال، ارزیابی‌ها نیز معتقدند ادامه قیمت دستوری به صلاح نیست و بهتر است راهی برای عبور از آن بیابد و آن راه شاید بورسی شدن قیمت خودرو باشد. در صورتی که دولت طی سالی رای گیری به آزادسازی قیمت بدهد، خودروسازان می توانند قیمت محصولاتشان را تعیین کنند و این به معنای آن است که قیمت کارخانه های خودروها نزدیک به بازار خواهد بود. با توجه به اینکه آزادسازی قیمت به بازار خواهد داد و همچنین کم بودن تولید خودروسازان برای تنظیم بازار، قیمت آزادسازی بیشتر محتمل به نظر نمیرسد، اما ناممکن هم نیست. برخی معتقدند با توجه به اینکه دولت قصد دارد خودرو را در سال آینده آزاد کند، امکان استفاده از قیمت گذاری دستوری نیز وجود دارد، اما با احتمال بسیار اندک. در این بین هر شورایی با تصمیم شورای هماهنگی سران سه قوه و بر اساس نظر دولت از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شد (اتفاقی که برای بار دوم در سه سال گذشته رخ داد)، با این حال بازگشت این شورا به قیمت گذاری در سال آینده نیز بعید است. هیچ چی. در سال 97 شوراي هماهنگي سران سه قوه، شوراي رقابت را از قيمت گذاري كنار، اما دوري اين شورا از خودرو 19 ماه بيشتر طول نكشيد و پس از آن، با تصميم وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم، انتخاب مجدد قيمت خودرو من خوشحال نیستم. با توجه به اینکه هر رقابتی از جایگاه قانونی تعیین می‌شود (تعیین قیمت کالاهای انحصاری بر این شورا است) که در سال آینده و جواب نمی‌دهد به شیوه تعیین قیمت، شورای رقابت به قیمت‌گذاری برگزیده، غیرمکن نخواهد بود. اما با توجه به تجارب قبلی، احتمال بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری خودروهای بالاتر نیست، اما به هر حال نمی توانم آن را از جمع گزینه های موجود کنار بگذارم. در سورت بازگشت به مسابقات شورای، به نظر می‌رسد باز هم موجی از انتقادات و شکایت هودروسازان بابات را شاهد باشیم. در حال حاضر که ستاد تنظیم بازار، تعیین قیمت خودروهای داخلی را برعهده دارد، خودروسازان بسیار راضی و زینده‌شان متوقف شده است، با این حال این ستاد با توجه به وزارت صمت، معمولاً مشکلات تولید خودروهای داخلی را بیش از شورای رقابت در نظر می‌گیرد. توانا.

رقابت رقابت های شورای رقابت قیمت های 10درصد یا کمی بالاتر یا پایین تر را برای خودروها در نظر می گرفت، اما ستاد تنظیم بازار در همان اولین مجوز خود اجازه داد که خودروسازان 18درصد به قیمت محصولاتشان بیفزایند. بنابراین به نظر می رسد اگر خودروسازان و ستاد تنتخاب بارند باشند، می توانند مسول قیمت گذاری باشند، این ستاد باشد که مسول شورای عالی باشد، دی شورا باشد که محدث باشد. من نمی دانم با دوستانم، دوستانم و دوستانم چه کنم. دور از ذهن نیست که دولت سیزدهم با در نظر گرفتن مسائل اجتماعی و افتادن در چاله ماجراهای به اصطلاح پوپولیسی، قیمت گذاری دستوری خودرو را در سال آینده نیز ادامه دهد.

دولت نشان می دهد کالاهای اساسی در میزان افزایش قیمت ندارد و با وجود اینکه خودرو جزو کالاها به حساب نمی آید، فعلا سیاست دستوری را در قیمت گذاری ادامه می دهد. به نظر می رسد اگر دولت در مسیر هدف خود قرار گیرد یعنی جهش 50درصدی تولید خودرو طی سال آینده قرار گیرد (بی نیازی به تغییر شیوه قیمت باشد) احتمال اینکه بزرگ به شیوه فعلی ادامه پیدا کند، بعید نیست. با رفتار ستاد تنظیم بازار با خودروسازان (در مقایسه با شورای رقابت) تعیین هر چند ماه یک بار قیمت خودرو به واسطه اضافه کردن چنددرصدی به قیمت ها، به معنای ادامه سیستم معیوب نرخ گذاری دستوری است. با تداوم این سیستم، تولیدکننده همچنان زیان خواهد دید و نفعی هم به مصرف کننده نمی رسد و برنده اصلی آن، دلالان و سوداگران خواهند بود که از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها رانتی هنگفت به جیب میزنند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، دولت میخواهد برنامه جهش 50درصدی تولید خودرو در سال آینده محقق شود، یکی از الزامات آن، تغییر شیوه قیمت گذاری به نحوی است که خودروسازان و قطعه سازان از نقدینگی لازم و کافی باشد. بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار خوب، و شما می توانید مکان مناسب را پیدا کنید.

خدمات و تجهیزات بازیافت

اما در تعیین نحوه قیمت گذاری خودروهای داخلی در سال آینده، این موضوع را نباید فراموش کرد که دولت ضربالاجل خاص خودروسازان را تا شهریور سال آینده، اعلام کرده است. در واقع در صورت اجرای خصوصیسازی صنعت خودرو و وام باقیمانده سهام دولت در شرکتهای ایرانخودرو و سایپا، در شیوه قیمت گذاری خودرو به نظر میرسد. اگر قرار باشد خودروسازان از زیر بلیت دولت خارج شوند، دیگر امکان تعیین دستوری قیمت به صورت مستقیم (شیوه فعلی) وجود ندارد، زیرا ایرانخودرو و سایپا حکم شرکت های خصوصی را خواهند داشت. هر دولت نشان می دهد از محدود کردن قیمت شرکت های خصوصی نیز ابایی ندارد، اما به هر حال اگر ایرانخودرو و برچسب های خصوصی را دریافت کنند، دقیقاً به طور واقعی قیمت گذاری یا بازگشت به رقابت شورایی، محلی از اعراب نخواهد داشت. امکان استفاده از اطلاعات اتحادیه اروپا آمریکا و آمریکا وجود ندارد. اصل قیمت دستوری از آن جهت است که خودروسازان زیر چتر دولت قرار دارند، بنابراین اگر دولتی نباشند از این سیاست‌ها استفاده می‌کنند، به شیوه فعلی. شاید در نگاه اول اینگونه به نظر می رسد که با خصوصی سازی ایرانخودرو و سایت قیمت گذاری به خود آنها می شود -یعنی آزادسازی- اما همیشه یک قوی وجود دارد که این موضوع را زیر سوال می برد و آن احتمال خطر روی قیمت خودرو به دلیل تبعات اجتماعی است. متاسفم. حال این پرسش پیش می‌آید هه وقتی هودروسازی در واقع دولت نمی تواند در عین حال که دیگر سهامدار خودروسازان نیست، در قیمت گذاری کند و اگر بناست کند، آنگاه تکلیف خصوصی بودن خودروسازان چه خواهد بود؟

بورسی شدن خدرو

نمی شود که رب اعیان رب اعیان باشد. به عبارت این احتمال وجود دارد که دولت برای هر چه که باشد هم خصوصی را اجرا کند و هم تن به آزادسازی قیمت ندهد، پیش از سهامی که ایرانخودرو و سایپا تعیین قیمت را به بورس کالا بسپارد. دولت قبل موافق بورسی شدن قیمت نبود و این دولت نیز قطعاً معتقد است خودرویی به آن نمی‌رسد، اما با توجه به تبعات قیمت گذاری دستوری و اینکه قیمت تعیین قیمت در بورس کالای طبعا از مصرف اجتماعی بسیار کمتر است، من نمی دانم چگونه آن را انجام دهم. این در حالی است که طرح سپردن قیمت خودرو به بورس کالاهایی نیز دارد و برخی معتقدند تا کامل ایرات و ابهامات را رفع کند، این طرح نباید در بیاید اجرا شود، ممکن است از کارآمدی لازم برای جایگزینی قیمت گذاری دستوری وجود داشته باشد. در این مورد، سازمان برنامه و بودجه در واکنش به پیشنهاد دولت مبنی بر بورسی شدن قیمت خودرو، عنوان کرده است که بورس کالا در کالاهای بسیط، همگن و غیرپیچیده است و امثال خودرو، بورس کالایی است. این سازمان همچنین تک فروشی خودرو در بورس را تجربه ای در دنیا دانسته است و عنوانی که بورسی شدن قیمت خودرو ممکن است در بازار خرده فروشی پیچیده شود.

با همه اینها به نظر می رسد در بین چهار گزینه ای که برای سرنوشت قیمت خودرو در سال آینده مطرح است، قیمت به بورس کالا، محتمل ترین گزینه به شماره میرود.